ربك: عبد القادر مكي عبد الحليم
أكدت الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض فاطمة الحاج الطيب التزام وزارتها بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدعم وزارة الصحة، بما يمكّنها من الاضطلاع بدورها الكامل في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
جاء ذلك لدى مخاطبتها بمكتبها برئاسة وزارة المالية بمدينة ربك الاجتماع المشترك بين وزارتي المالية والاقتصاد والقوى العاملة والصحة والتنمية الاجتماعية، الخاص بالتقييم السنوي الثاني لتجربة دمغة دعم الطوارئ الصحية، بحضور المشرف الاتحادي على دمغة الطوارئ الصحية محمد يحي، ومدير الإدارة العامة للإيرادات بولاية النيل الأبيض عبدالغفار فرج الله.
وأشارت الوزيرة المكلفة إلى أن وزارتها تعمل على تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة من أجل بناء مجتمع معافى، مجددة التزامها القاطع بتفعيل تحصيل دمغة الطوارئ الصحية التي تمت إجازتها من قبل مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأبيض.
وأوضحت أن الهدف من إجازة رسم دمغة الطوارئ الصحية يتمثل في توفير الدعم اللازم للطوارئ الصحية، وتنفيذ برامج التدريب والتشغيل، وتوفير المعدات والأجهزة الطبية المتطورة، إلى جانب تهيئة البيئة داخل المؤسسات الصحية. كما جددت التزام وزارتها بدعم كافة البرامج التي تسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج والإنتاجية.
من جانبه، أشاد الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض الزين سعد آدم بمخرجات الاجتماع، وعلى رأسها التأمين على آليات تطبيق دمغة الطوارئ الصحية لتوفير دعم إضافي لخدمات الصحة والطوارئ.
وأوضح أن الاجتماع استعرض تجربة العام السابق، وناقش التحديات التي واجهت التنفيذ، مؤكداً الاتفاق على تذليل كافة العقبات وتطبيق الدمغة بالصورة المثلى لتحقيق أهدافها، والمتمثلة في دعم خدمات الطوارئ والتشغيل، وتوفير المعدات الطبية، إلى جانب الإشراف والتدريب والعمل على استقرار الكادر الصحي.
وفي السياق ذاته، أكد مدير الإدارة العامة للإيرادات بولاية النيل الأبيض عبدالغفار فرج الله وقفتهم الصلبة مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ودعم كافة أنشطتها وبرامجها الرامية للنهوض بالقطاع الصحي، معلنًا جاهزية إدارته لتحصيل رسوم دمغة الطوارئ الصحية بكافة نقاط التحصيل المنتشرة داخل حدود الولاية.
